يستضيف ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي السيدة امنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في لقاء مفتوح حول: "تحديات حماية حقوق الإنسان في عالم متغير"، بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2022-2023 اليوم الثلاثاء 8شتنبر الجاري ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق السويسي الرباط.
وتميز اللقاء بتسيير السيد أحمد بوز منسق ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي الذي أكد على أهمية حقوق الإنسان خصوصا أمام مايعيشه العالم من متغيرات لاسيما بعد مرور جائحة كورونا وفي ظل النزاعات المتنامية؛ وبين أهمية هذا اللقاء كعرف دأب على تنظيمه الماستر، وشهد اللقاء تدخل السيد عز الدين غفران عميد كلية الحقوق السويسي الذي: بين مركزية موضوع حماية حقوق الإنسان في ظل التحديات الجيوسياسية (الحرب الأوكرانية وفشل الآليات الدولية) زيادة على صعود أحزاب ماعدية لحقوق المهاجرين بأوروبا، والتغيرات المناخية التي تؤدي للهجرة والنزوح بالإضافة للصراعات الإقليمية حول "الماء"، كما اشار لتحدي حماية المعطيات الشخصية في ظل التحول الرقمي.
وتشير السيدة أمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال مداخلتها لمجموعة من السياسات العمومية التي تتطلب جهدا كبيرا لإحقاق الحقوق وتعزيز المكتسبات كالحماية الإجتماعية والإصلاح الجبائي فيما يمكنه تعزيز التضامن الإجتماعي للقدرة على تمويل المشاريع الإقتصادية والإجتماعية، كما أبرزت مجموعة من النقط والتحديات مثل: " الحريات في الفضاء الرقمي، حماية المعطيات الشخصية، الذكاء الإصطناعي وتأثيره، بالإضافة لقانون الصحافة والنشر" وتساءلت السيدة بوعياش حول مدى قدرة التشريعات الوطنية على إصلاح هذه المجالات بشكل ناجع وملاءمتها مع التشريعات الدولية .
وعبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق عن قلقها البالغ بخصوص التغيرات المناخية في ظل أثارها القاسية(موجات الحر، الحرائق، ندرة المياه..) وأكدت ضرورة اتخاد إجراءات عملية للحد من مخاطرها وتغيير طريقة التعاطي مع الموضوع، كما بينت اهمية الاهتمام بالتغيرات الديموغرافية وضرورة العناية بالمسنين، زيادة على أهمية السيادة الإقتصادية وإحداث أليات لتدبير الأزمات وتعزيز البحث العلمي(الفلاحي، الطبي، تدبير الموارد المائية..)، وأجرأة الجهوية وجعل المواطنين فاعلين في تدبير الشأن العام.
وتؤكد السيدة بوعياش أن الدولة الإجتماعية لا يمكن حصرها في "الحماية الإجتماعية" فقط بل هي عنصر منها، وأشارت إلى ضرورة إحداث عدالة ضريبية وتضامن ضريبي، وتصحيح الإختلالات بدل زيادة الأغنياء غنا والفقراء فقرا، ومساعدة الفئات الهشة، واستحضار البعد الحقوقي في الشأن الضريبي بشكل تضامني أكثر إنصافا، كما يلزم أن تكون الدولة حاضرة في تنظيم الشأن الإقتصادي من اجل موازنته، وتجويد الخدمات بشكل متقارب بين القطاع الخاص والعام ومحاربة هاجس الربح الذي يضيع الحقوق.
وأكد د.عبدالحافظ إدمينو رئيس شعبة القانون العام أهمية حقوق الإنسان كمعطى إنساني ومفهوم يحظى باهتمام أكاديمي لاسيما على مستوى القانون العام، وأبرز أهمية التعاون بين الجامعة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما تم اختتام اللقاء عبر توقيع اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق