المغرب في مواجهة كورونا

            يشهد المغرب تزايد عدد المصابين بوباء كورونا كل يوم رغم الإحتياطات والتدابير التي اتخدها لاحتوائه، حيث وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة اليوم الأثنين 30 مارس 2020 إلى 516 تعافى منها 14 حالة فيما سجلت 29 حالة وفاة .

إعلان حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية ابتداءا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 من خلال فرض الحجر الصحي مع عقوبات لمن يخالف القرار من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره ؛ إلا أن القرار صاحبته مجموعة من الخروقات من طرف السلطات حيث اعتدى مجموعة من رجال الأمن والسلطة على مواطنين بالسب والعنف الأمر الذي رآه متتبعون شططا في استعمال السلطة وتغولا للأجهزة الأمنية مما اضطر وزير الداخلية إلى تبرير هذا العنف في هذه الظرفية فيما خرج قرار بمتابعة بعض رجال الأمن .

كورونا تعري هشاشة قطاع الصحة والتعليم.

يعتبر قطاعي التعليم والصحة من أكثر القطاعات تهميشا حيث سبق لنائبين برلمانيين تقديم مقترح في البرلمان للرفع من ميزانيتهما إلا أنه لم يصوت أحد على المقترح ، كما أن المغرب أراد تجريب التعليم عن بعد لكن دون وجود مواقع احترافية لهذا الغرض وغياب أساتذة مكونين في كيفية التعليم عن بعد بالإضافة إلى عدة إكراهات لوجيستيكية واجتماعية ، أما قطاع الصحة فيشهد تدهورا كبيرا من حيث عدد الأسرة والتجهيزات والأطر الطبية وغياب استراتيجية للنهوض بهذا القطاع ، وتضع المؤشرات الدولية المغرب في أخر قوائم تصنيفها كتصنيف موقع "نامبيو"  الذي جعلها في أخر قائمة تصنيف الرعاية الصحية . وتأتي كورونا كمرحلة لتأكيد أن الدولة في حاجة إلى مراجعة سياساتها تجاه هذين القطاعين الحيويين .

كورونا والوعي المغربي الجماعي .

تبين من خلال هذه الأزمة المغربية واحترام المواطنين المغاربة لقواعد السلامة والتزامهم بالحجر الصحي و أنهم على درجة جيدة من الوعي ، بالإضافة إلى دعم عدة فاعلين جمعويين ومحسنين للفقراء والمتضررين ماديا من توقفهم عن العمل في ظل هذه الأزمة .

حزمة إجراءات وقرارات لدعم المتضررين .

بادرت الحكومة المغربية إلى اتخاد حزمة إجراءات لتمويل ودعم المقاولات المتضررة من توقيف عماها بسبب الوباء ، ومساعدة الأجراء الذين توقف عملهم بالإضافة إلى تمويل الأسر في وضعية صعبة وهشة .

الدولة المغربية أخطاء كانت يجب أن لاتقع .

يشهد الشعب المغربي إجماعا حول كل الخطوات المتخدة لمحاربة فيروس كورونا المستجد ، إلا أن هناك أخطاء وجب على الدولة المغربية الإعتراف بها خصوصا تلك التي كانت سببا في دخول كورونا إلى البلاد حيث : رغم ظهور كورونا بشهرين في العالم أبقى المغرب مطاراته مفتوحة أمام كل من هب ودب دون أية مراقبة أو تدابير احترازية ؛ مما أدى إلى دخول عدة أجانب مصابين كان لهم اتصال مباشر بعدة مواطنين . زيادة على أن المغرب لم يقم بحملة شاملة للكشف عن الحالات المصابة وحصرها مما تسبب بتزايد انتشار الوباء .

كورونا .. بحثا عن انفراج سياسي بنداء للأمل .

يترقب الرأي العام المغربي بأمل شديد أن يتم الإفراج عن المعتقلين السياسين والصحافيين في ظل هذه الأزمة حيث طالب عدة ناشطين حقوقيين ومثقفين وهيئات مدنية وسياسية الدولة بالإفراج عن معتقلي الرأي وكاشفي الفساد ، واستحضار بعد إنساني وإيجابي في التعاطي مع هذه الأزمة كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المعتقلين السياسيين تبرعوا من داخل زنازنهم لصندوق محاربة فيروس كورونا الذي أمر ملك المغرب بإحداثه ، لاسيما أن السجون المغربية تعرف اكتضاضا كبيرا ومجموعة من التقارير تؤكد الحالة المزرية للسجون كتقرير الخارجية الأمريكية عن السجون وتقارير المرصد المغربي للسجون  .

المغرب مابعد كورونا

يتساءل العديدون عن مستقبل المغرب بعد اجتياز هذه المرحلة الصعبة ، غير أن الأكيد السياسات العمومية بالمغرب ستتغير خصوصا في مجال الصحة والتعليم والتشغيل نظرا لأن الظرفية أتبثت عجز المغرب في مجموعة من المجالات لكن كانت فرصة لابتكار مجموعة من الحلول ، كما ان الشعب المغربي أصبح يطالب الدولة بالتراجع عن مخططاتها الرامية إلى خوصصة قطاع الصحة والتعليم ويطالب كذلك بضمان حقوق الشغيلة المتضررة من توقف مصدر قوتهم اليومي ، راجيا أن تكون ازمة فرصة لتراجع الدولة سياساتها واولوياتها لتفادي اي خطر محتمل مستقبلا .