عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وتنسيقية المرسبين بامتحان المحاماة دورة 4 دجنبر2022 في بلاغ مشترك نشر اليوم الأثنين 14غشت 2023؛ عن استنكارها الشديد للخروقات التي طبعت الإمتحان الجديد لدورة 9 يوليوز 2023 .
وأشار البيان إلى تخبط وزارة العدل العشوائي جراء محاولتها طمس معالم فضيحة امتحان المحاماة السابق؛ ولأجل فرض الأمر الواقع وادعاءها إيجاد حل؛ وهو الأمر الذي لطالما عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن عدم اعتبارها هذا الإمتحان الجديد حلا منصفا وعادلا لقضيتهم؛ دون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة وترتيب الجزاءات القانونية بشكل يضع حدا مع الفساد والمحسوبية والزبونية.
كما عبرت الهيئتين سواء قبل إجراء الإمتحان وبعده عن استغرابها الشديد من عدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الإمتحان؛ وهو ما يعيد إلى الأذهان فضيحة اجتياز مدير مركزي الإمتحان السابق في تضارب صارخ للمصالح واستغلال للنفوذ، كما عبرو عن أسفهم حيال عدم تنفيذ توصيات وسيط المملكة وتنصل هذا الأخير من وعوده بضمان شفافية الإمتحان وشروط إجراءه مما جعل بعض المرسبين يقبلون باجتيازه ويضعون ثقتهم العمياء في هذه المؤسسة.
كما سجل البيان وجود محاصصة حزبية مفضوحة من خلال لوائح حزبية لمنجحين على رأسهم المقربين لوهبي وبعض الأحزاب السياسية وكذلك مجموعة من أقرباء نافذين في المهن القانونية والقضائية؛ لتبرز لوائح الناجحين تحدي وزير العدل للقانون وكذلك استهذافه الممنهج لترسيب المناضلين الذين قامو بفضح تلاعبه بالإمتحان والذين لم رفضو الحلول التي تتجاوز الإمتحان السابق وتتغيى فرض الأمر الواقع؛ كما أكدوا أن هذا التعنث والإصرار على تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة من شأنه خلق عواقب وخيمة.
