وكالات) - تستعد هيئات حقوقية ونقابية وحزبية لتنظيم تظاهرات في عدة مدن مغربية احتجاجا على العديد من الأوضاع، الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الوضع الحقوقي وارتباطه بالنكسة السياسية التي تعرفها البلاد منذ سنوات، وذلك في ظل تقارير متتالية تجمع على تصنيف المغرب في مراتب غير مشرفة في مجالات حقوق الانسان وحرية التعبير.
وأعلنت الجبهة الإجتماعية المغربية، تنظيم احتجاجات يوم 20 فبراير المقبل، تزامناً مع الذكرى التاسعة للحراك الذي شهده المغرب في غمرة موجات ما عرف بالربيع العربي مطلع 2011، والذي يعد الأكبر من نوعه منذ الاستقلال والذي رفع العديد من المطالب، تتعلق بالمعيشة والحقوق، يرى كثيرون أنها لم تتحقق الا في حيز ضيق.
وتزامنا مع ذكرى تأسيس “حركة 20 فبراير”، في 2011، قررت الجبهة الاجتماعية، المكونة من تنظيمات نقابية وحزبية ومدنية وحقوقية، تنظيم وقفات متفرقة في عدة مدن مغربية، والخروج في مسيرة وطنية يوم 23 فبراير، انطلاقا من وسط مدينة الدار البيضاء.
وحذرت الجبهة الاجتماعية مما وصفته بـ”التضييق الممنهج على الحقوق والحريات والهجوم على المكتسبات الاجتماعية وللمطالبة بالتوزيع العادل الثروات ووقف كل أشكال الفساد والاستبداد.
وجددت الجبهة دعوتها الى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف”.
وحسب البلاغ التأسيسي للجبهة الاجتماعية، فقد جاءت كإطار لتوحيد الجهود لمواجهة المد التراجعي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية
