مناجم الذهب بإقليم طاطا..اتنزاف الثروة وتوزيع الفقر

 https://youtu.be/OlN3UrpNEqE

المغرب: مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

 الرباط بتاريخ 11 .شتنبر 2020

رسالة مفتوحة موجهة لمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي

الموضوع: مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

السيد رئيس مجلس النواب،

السيد رئيس مجلس المستشارين،

تحية، وبعد،

أمام التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية العادلة للشعب الفلسطيني، تجد الهيآت الموقعة أسفله نفسها مضطرة لتوجه إليكما هذه الرسالة المفتوحة، وعبركما لكل عضوات وأعضاء المجلسين والفرق والمجموعات البرلمانية، لتعبر لكم جميعا عن استغرابها وعدم استيعابها للتجميد الذي عرفه مقترح "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، المقدم من طرف أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، كانت ولا زالت تتوفر - على المستوى العددي - على أغلبية داخل المجلسين، وذلك منذ ما يزيد عن سبع سنوات، إذ تم تسجيله (أي مشروع القانون) لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 30 يوليوز 2013. 

وهو المقترح الذي سهر على صياغته والمساهمة في إعداده قانونيون مغاربة من المشتغلين على مناهضة التطبيع مع الكيان العنصري المغروس على أرض فلسطين، والذي ارتكب في حق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقع تحت طائلة المتابعة الجنائية الدولية. ولقد حظيت مبادرة طرح هذا المقترح آنذاك باهتمام واسع من الشعب المغربي وكل قواه الحية، لأنه يستجيب لمطلب الشعب المغربي والمنظمات والهيئات المغربية المناهضة للكيان العنصري الصهيوني، والمساندة لكفاح الشعب الفلسطيني.

وهو ما يدفعنا اليوم لمراسلتكم لنطلب منكم تنوير الرأي العام، الذي ناصر القضية الفلسطينية منذ بداياتها ويعتبرها قضية وطنية وقدم من أجلها تضحيات وشهداء، عن أسباب تجميد مناقشة ذات المقترح بعد أن قطع أشواطا ومراحل تشريعية بمجلس النواب. كما نؤكد على ضرورة وضعه على رأس أشغال الدورة البرلمانية المقبلة، ليأخذ مجراه في اتجاه تبنيه والمصادقة عليه وإخراجه للوجود في أقرب الآجال، انسجاما وتجاوبا مع مواقف شعبنا وارتباطه التاريخي والمبدئي بالقضية العادلة للشعب الفلسطيني وانخراطه في الدفاع عنها ودعمها.

الهيآت الموقعة:

*الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب :السكرتارية

*الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب

*الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

*حزب النهج الديمقراطي

*الحزب الاشتراكي الموحد

*شبيبة النهج الديمقراطي

*حزب المؤتمر الوطني الاتحادي

*الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

*حملة بي دي آس المغرب(مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها)

*جمعية اطاك المغرب

*الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ 

*حملة المقاطعة الاكاديمية والثقافية لاسرائيل بالمغرب MACBI

*الجمعية المغربية للنساء التقدميات

*لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء 

*اليسار المتعدد

*حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

*منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم

*منظمة الشباب الاتحادي

*حركة الطفولة الشعبية

*جمعية البديل الثقافي

*جمعية شموع للمساواة

*الجمعية المغربية لحقوق الانسان

*جمعية الحرية الان

*الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المغرب

*الجمعية المغربية لصحافة التحقيق 

*الشبيبة الطليعية

*الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

*الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 

*العصبة المغربية لحقوق الانسان

*الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام 

*الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان

*جمعية المواهب للتربية الاجتماعية

*مرصد العدالة بالمغرب 

*الائتلاف المغربي للتضامن 

*الشبكة المغربية لحماية المال العام 

*حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية 

*جمعية الشعلة للتربية والثقافة 

*مؤسسة عيون لحقوق الانسان 

*جمعية التنمية للطفولة والشباب 

*التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان  

*المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

*جمعية اكورا للثقافة والفنون

*الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/إمش

*جمعية التضامن المغربي الفلسطيني

عبد الرحمان بنعمرو عميد الحقوقيين بالمغرب: قصة كفاح ضد الفساد والإستبداد

 عبد الرحمان بنعمرو عميد الحقوقيين بالمغرب

صمود في مواجهة الفساد والاستبداد.

قراءة في المسار الكفاحي للأستاذ عبد الرحمان 

بقلم د. علي بوطوالة

مقدمة:

رغم وصوله السابعة والثمانين من عمره،لا يزال عبد الرحمان بن عمرو يتقدم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية المنظمة من طرف الأحزاب التقدمية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية بهذه المناسبة أو تلك. 

لا يفوت أية فرصة للتنديد بالقمع وخروقات حقوق الانسان والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، حتى أصبح يلقب بعميد الحقوقيين المغاربة. كان مدافعا بارزا في أغلب المحاكمات السياسية والعسكرية التي عرفها المغرب على مدى نصف قرن من الزمن، منذ بداية ستينيات القرن الماضي إلى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي. 

في هذه الورقة سنحاول قدر الإمكان تتبع المسار الكفاحي لهذا المناضل الاستثنائي، الذي يمكن اعتباره بحق نموذجا للإنسان المخلص أشد ما يمكن الاخلاص للمبادئ التي يؤمن بها وللشعب المغربي الذي كافح ولايزال من الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. 

1- النشأة والتكوين في سياق الكفاح الوطني والنهوض القومي 

في منزل بمدينة الرباط العتيقة ولد عبد الرحمان بن عمرو سنة 1933 في أسرة محافظة كأغلب الأسر المغربية آنذاك. كان أبوه حاملا للقرآن، شغوفا بالحضارة العربية وكتب التاريخ، أصر على تعليم أبنائه أولا بالكُتاب (ما نطلق عليه بالمسيد) ثم بالمدارس الحرة التي أسسها الوطنيون المغاربة والتي أغلقتها السلطات الاستعمارية سنة 1944 بعد تقديم الحركة الوطنية عريضة المطالبة بالاستقلال. هكذا لم يتمكن الطفل عبد الرحمان من دخول مدرسة محمد الخامس الحرة إلا سنة 1948 والتي كان معظم أساتذتها متطوعين لا يتلقون إلا تعويضات هزيلة، في الوقت الذي كان فيه أبناء الأعيان يدرسون بالمدارس العمومية مثل ثانوية مولاي يوسف الشهيرة التي درس بها بلافريج وعبد الرحمن اليوسفي وآخرون. 

سنة 1952 وبعد حصوله على شهادة "لبروفي" أي ما يعادل الشهادة الاعدادية سيضطر الشاب عبد الرحمان إلى إقناع أسرته بالذهاب إلى المشرق العربي لاستكمال دراسته، وبعد جهد جهيد للحصول على جواز السفر والمرور عبر باريس، ثم الالتحاق بمرسيلياوالسفر عبر الباخرة لمدة اثنا عشر يوما بمعية رفاقه وصل إلى الإسكندرية وبعدها إلى بيروت وأخيرا إلى حلب بسوريا التي سينال بها شهادة البكالوريا سنة 1955.المدة الزمنية التي قضاها في سوريا فتحت عقله وعيونه على أفكار ومذاهب متنوعة، بل ومتعارضة كالليبرالية والاشتراكية، والتيارات القومية التي كانت في أوج اندفاعها. لكن ما أثار انتباهه أكثر هو تأييد ومناصرة السوريين والمشارقة عموما للحركات الوطنية في المغرب العربي. 

ستتوضح الرؤيا أكثر لبن عمرو بعدانتقاله للقاهرة لإتمام دراسته الجامعية. في تلك الفترة كانت القاهرة حسب بن عمرو "الوجهة المفضلة للطلبة من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي نظرا للامتيازات التي كانت توفرها الدولة المصرية مثل مجانية التعليم وإعطاء منح للطلبة والعلاج المجاني بمستشفيات خاصة بالطلبة "(مجلة زمان العدد 26 ص3).

في القاهرة سيتمكن الطالب عبد الرحمان بن عمرو من التعرف على رمز مقاومة الاستعمار الزعيم عبد الكريم الخطابي بعد القيام بزيارته مع بعض رفاقه الطلبة بمنزله. والالتقاء بالمهدي بن بركة وعلال الفاسي، وأصبح رئيسا لفرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مرتين في الوقت الذي كان فيه ياسر عرفات رئيسا لطلبة فلسطين. بالإضافة للانخراط في النضال السياسي، استفاد بن عمرو من الأنشطة الثقافية والفنية الكثيرة والمتنوعة بالقاهرة في نهاية الخمسينات من القرن الماضي مثل جميع زملائه من طلبة المغرب العربي.

    وبعد عودته للمغرب في ماي 1960، أي الشهر الذي تمت فيه إقالة حكومة عبدالله ابراهيم رغم ما حققته من منجزات في ظرف عشرين شهرا بفضل الحماس الوطني والحزم في التنفيذ والمراقبة. هكذا وجد المغرب في بداية أزمة سياسية سرعان ما ستتعمق بعد وفاة الملك محمد الخامس المفاجئة.

2- النجاح المهني لا يتعارض مع الالتزام النضالي. 

بعد قضائه للخدمة المدنية في سلك القضاء سنة واحدة، التحق بمهنة المحاماة ضمن أقلية من المغاربة، ووجد نفسه منذ البداية في المواجهة مع القضاة والمحامين الفرنسيين بسبب إصراره على الترافع باللغة العربية أمام هيئة قضائية فرنسية بالكامل! وربح الرهان حيث أحضرت المحكمة مترجما. وهكذا أصبح يتمتع بمصداقية واحترام حتى من زملائه الفرنسيين، وانتخب في مجلس الهيئة مبكرا ولعدة مرات. وأصبح بعد اثنا عشرة سنة من مزاولة المهنة نقيبا للمحامين بالرباط سنة 1973. وبعد خمس سنوات سينتخب رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في فترة تميزت بالمحاكمات السياسية والعسكرية الكبرى، من محاكمة 1963 الىمحاكمة مراكش الكبرى سنة 1969 والمحاكمات العسكرية سنوات 1971 و1972 و1973 وكلها محاكمات انتهت بصدور أحكام بالإعدام في حق عشرات المناضلين والضباط، وقد كان الأستاذ بن عمرو حاضرا وشاهدا على تنفيذ تلك الاعدامات، ومنهم بعض رفاقه! ولم يتألق الأستاذ بن عمرو بمرافعاته القانونية فحسب، بل تميز أيضا بإنسانيته ومساعدته المادية سرا لأسر المعتقلين مدنيين وعسكريين بشهادة المرحوم الرايس بعد خروجه من معتقل تزمامارت الرهيب...

3- تأسيس الحركة الحقوقية والصراع المزدوج. 

شاءت الأقدار أن أتعرف على الأستاذ بن عمرو في نهاية شهر دجنبر 1978 خلال المؤتمر الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث انتخبت مؤتمرا عن مدينة مكناس وكان هو مؤتمرا عن مدينة الرباط، بل وانتخبه مؤتمرو الرباط ممثلا لهم في لجنة الترشيحات. سنة بعد ذلك سيبادر بمعية بعض المناضلين البارزين إلى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد إقدام الحكومة على طرد المئات من الأساتذة والأطباء والممرضين على إثر إضراب يومي 10و11 أبريل 1979.

وفي الحقيقة ومنذ صدور البيان السياسي للمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد الذي صاغه المرحوم الدكتور عابد الجابري، والذي دعا لأول مرة إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ارتفعت حدة التوتر بين النظام والمعارضة الاتحادية، وسيستمر التوتر في التصاعد الى أن وصل إلى الإضراب العام لعشرين يونيو 1981، الذي دعت اليه الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والذي أدى إلى انتفاضة الدار البيضاء وما ترتب عنها من قمع دموي، وقتل عدد غير معروف لحد الآن من المواطنين والمواطنات، واعتقال ومحاكمة مئات المناضلين من كل الفئات الاجتماعية.

وخلال تلك الحملة اعتقل الأستاذ بن عمرو، وحوكم بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ. وضاعف القمع من الاحتقان خاصة بعد التعاطف الذي أعرب عنه الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي انتخب كاتبه الأول فرنسوا ميتران رئيسا للجمهورية الفرنسية. ووصل تصعيد النظام الى اعتقال المرحوم عبد الرحيم بوعبيد وأعضاء في المكتب السياسي يوم 7 شتنبر 1981 بعد اصدارهم لبيان ينتقد موقف الحسن الثاني الذي قبل باستفتاء تقرير المصير في الصحراء.

في أجواء تلك المواجهة مع النظام حصل اختلاف كبير في تقدير التكتيك السياسي المطلوب في مواجهة الحملة القمعية على الحزب والنقابة. فالمكتب السياسي كان يدعو إلى التهدئة والتراجع، أي الانحناء للعاصفة كما قيل آنذاك، بينما كانت مجموعة من اللجنة الإدارية للحزب وفي مقدمتهم الأستاذ بن عمرو، يرون أنه لا بديل عن الصمود ودعم المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم. على أن ماعمق الخلاف هو عدم تنفيذ المجموعة البرلمانية للحزب قرار الانسحاب من البرلمان الذي سبق للجنة المركزية ان اتخذته. وكان من المفروض بعدما حصل من قمع سافر، وتوقيف جرائد الحزب، واغلاق معظم مقراته، وإضافة سنتين من عمر البرلمان المزور، إلا أن يتم الانسحاب من البرلمان كاحتجاج واضح وصريح على كل ذلك. لكن تخاذل البرلمانيين، وخيانتهم عمليا لموقف الحزب، وصمت، بل وتزكية المكتب السياسي لذلك السلوك الانتهازي، كل ذلك جعل الخلاف داخل الاتحاد يصل الى نقطة اللاعودة خاصة وأن الصراع الداخلي كانت له أبعاد أيديولوجية وتنظيمية أيضا. 

4- وظلم ذوي القربى أشد مضاضة:

بعد الحكم على الفقيد عبد الرحيم بوعبيد ورفيقيه محمد اليازغي ومحمد الحبابي، ونقلهم الى سجن ميسور لقطع كل اتصال لهم بباقي قادة الحزب ومناضليه،رفضت بقية المكتب السياسي بتوجيه من عبد الرحمان اليوسفي عقد اي اجتماع لا للجنة الإدارية ولا للجنة المركزية للنظر في تدبير المرحلة، وصياغة رد مناسب على تصعيد الحكم وضربه للقانون عرض الحائط بما في ذلك استفتاء 1980 القاضي بتمديد مدة الولاية التشريعية من أربع الى ست سنوات ولكن ليس بأثر رجعي كما فعل سنة 1981 هروبا من انتخابات برلمانية جديدة يعرف مسبقا نتائجها، ولم يكن في إمكانه تزويرها كما في السابق لأن الظروف السياسية داخليا وخارجيا تغيرت رأسا على عقب. وبعدما استطاع الحكم فرض التنازل على المكتب السياسي، لجأ هذا الأخير إلى طرد الأستاذ بن عمرو وثلاثة من رفاقه من الحزب لتحويل الصراع مع الحكم حول الديموقراطية والعدالة الاجتماعية الى صراع داخلي مميت. ذلك القرار الغريب ماكان له إلا أن يؤدي إلى تصاعد احتجاجات القواعد الحزبية عليه. هكذا أصبحت الحياة الحزبية موسومة بالشك والعداء بين مناضلي الطرفين. 

وفي جو حزبي مشحون اضطر المكتب السياسي إلى الدعوة لعقد اللجنة المركزية بعد سنتين من التجميد لاتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الجماعية،لكنه لم يوجه الدعوة لمن اعتبر أنهم رافضين للمشاركة في ظل حالة استثناء عمليا. وحين قدموا للمقر المركزي للحزب بالرباط، نودي على قوات الأمن لحماية الاجتماع! وبطبيعة الحال اعتقلت هذه الأخيرة المعارضين لخوض الانتخابات والزج بهم ومحاكمتهم بتهم ملفقة، وصدر الحكم على أغلبهم بسنة حبسا نافذا وعلى الأستاذ بن عمرو وثلاثة آخرين بثلاثة سنوات كاملة، وكانت تلك المحاكمة سابقة في صراع حزبي داخلي قامت الدولة بحسمه لصالح الطرف الموالي لها، ومنحه كل مقرات الحزب وصحافته،قمعت الطرف الآخر وحاصرته سياسيا وإعلاميا لعدة سنوات،وسمته جماعة بن عمرو إمعانا في تقزيمه، والمراهنة على بث الحزازات في صفوفه.

خلال سنوات الاعتقال، التقى الأستاذ بن عمرو بالأستاذ عبدالسلام ياسين مؤسس جماعة العدل والإحسان، ومع قادة لليسار الجديد كانوا معه في نفس المعتقل، واكتسب تجربة جديدة وغنية في مواجهة الظلم والطغيان، ونال احترام وتقدير الأصدقاء والخصوم على السواء. 

5- عميد الحقوقيين المغاربة

. 

بعد قضاء ثلاث سنوات وراء القضبان، لا لشيء إلا رفضه تزوير قرار حزبه بالدخول في انتخابات مزورة لتزكية سياسية التقويم الهيكلي التي أملاها صندوق النقد الدولي، والتي ستكون لها بعد تطبيقها لمدة عشر سنوات نتائج كارثية على القطاعات الاجتماعية، بشهادة البنك الدولي في تقريره الشهير لسنة 1995، خرج الأستاذ بن عمرو أكثر إصرارا على مواصلة النضال بكافة أشكاله حتى تتحقق كافة الأهداف التي ضحى من أجلها شهداء الشعب المغربي.

وهكذا ولأن الحكم كان يمارس حظرا على كل التنظيمات السياسية والحقوقية الجادة، بادر النقيب بن عمرو بتعاون مع النقيب عبد الهادي لقباب الى تأسيس لجنة تنسيق بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، كما اتصل بمن تبقى من أعضاء قيادة الجمعية للشروع في تحضير مؤتمر داخلي استثنائي بعد منع مؤتمرها الثاني وبشكل متكرر. وفعلا، وتحت تأثير التحولات الدولية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ستتمكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الاستثنائي.

ومرة أخرى سيلعب الأستاذ بن عمرو دورا حاسما في إعادة تنظيم حزبه، وتغيير اسمه الى حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، وذلك في اجتماع للجنة المركزية بمنزله في6 أكتوبر 1991،بل وفي اقتناء أول مقر للحزب بالرباط في نفس الفترة. 

وبغض النظر عن نشاطه السياسي البارز، وعطائه المهني الغزير، فإن ما ميز الأستاذ بن عمرو هو تمسكه الشديد بالعدالة ودفاعه المستميت عن حقوق الإنسان بدون أي تمييز للجنس أو العرق أو اللون أو الجنسية. فاقتناعه بالرؤية الكونية لحقوق الإنسان لا تتناقض مع تشبته واعتزازه بهويته المغربية العربية الاسلامية. ورغم سنه وتعدد مهامه الحزبية والجمعوية والمهنية، لايتخلف عن أية تظاهرة، سواء كانت ذات بعد مطلبي أو احتجاجي. كما يكون دائما في مقدمة المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسلمية. 

وخلال المناظرة الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي نظمها كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط نونبر 2001، تقدم حزب الطليعة بمذكرة في الموضوع كانت من صياغة الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو، كما كان ضمن هيئة الادعاء العام التي أعدت صك الاتهام ورافعت ضد الدولة المغربية والمتورطين معها في الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب وذلك أثناء المحاكمة الرمزية التي انعقدت بالرباط في صيف سنة 2005.

وعلى الصعيد القومي  يعد من أبرز العاملين في المجال الحقوقي بفضل ما قدمه من مساهمات في الدفاع عن حقوق الشعوب العربية في فلسطين والعراق وسوريا وفي محاربة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني بصفته عضوا مسؤولا بسكرتارية مجموعة العمل الوطنية لمساندة العــــراق وفلسطـــين.

وكان أيضا ضمن هيئة المحكمة الشعبية الدولية التي انعقدت بالقاهرة في نونبر 2005 من أجل محاكمة بوش وبلير وشارون عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها وتسببوا في ارتكابها بكل من فلسطين والعراق. وعضو في هيئة الدفاع التي قدمت في غشت 2006 شكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد عمير بيريز، وزير الدفاع الإسرائيليأنداك، وذلك من أجل متابعته جنائيا عن الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الشعب اللبناني ومنشآته وأراضيه، بواسطة الجيش الإسرائيلي.

كما طالب الدولة المغربية بالسحب التلقائي للجنسية المغربية عن اليهود المغاربة الذين اختاروا العيش على أرض فلسطين والتمتع بالجنسية «الإسرائيلية»، وذلك بتطبيق مقتضيات قانون الجنسية المغربية.

وقد حضي بالتكريم عدة مرات، من المنظمات الحقوقية والسياسية، ويساهم في عدة منابر في نشر المعرفة القانونية والحقوقية، ولا يمكن حصر عدد العروض والمحاضرات التي قدمها في هذا المجال على مدى أربعين سنة من نضاله الحقوقي. وكذا المذكرات والرسائل المفتوحة ضد كل مظاهر القمع والحيف والغبن. دفاعا عن العدالة ولتمكين وإرساء منظومة قضائية نزيهة كفؤة مستقلة جديرة بكرامة الإنسان المغربي، وفي هذا الصدد قام بمعية رفاق ورفيقات له بتأسيس مرصد العدالة بالمغرب والذي من بين أهدافه الأساسية رصد كل الخروقات الماسة باستقلال القضاء وبسيادة القانون والمرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، وهي الخروقات التي عاشها ومازال يعيشها المغرب منذ الاستقلال وذلك بالرغم من الضمانات الدستورية المحدودة بهذا الخصوص...

ويعد من المدافعين الشرسين عن سيادة اللغة العربية في كل المرافق، وقد قام برفع دعاوي كثيرة ضد الدولة المغربية وتوجيه إنذارات إلى بعض الإدارات التي لا تستعمل اللغة العربية، ولا زال يشتغل مستشارا في التنسيقية الوطنية للغة العربية.

6- مرجع قانوني وذاكرة سياسية غنية. 

يشهد جميع القضاة والمحامين الذين تعرفوا على الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو بسعة ثقافته القانونية، وعمق وغنى مرافعاته، وقد نشر عدة دراسات حول العدالة ومهنة المحاماة. وسبق أن أصدر مجلة "اقلام" الثقافية بتعاون مع الاستاذين السطاتي وعابد الجابري سنة 1964 والتي لها صدى واسع وسط المثقفين المغاربة طيلة سنوات. ونظرا لمعايشته أحداث سياسية هزت المغرب، ورافق كل القادة البارزين تقريبا منذ بداية ستينيات القرن الماضي،وشارك بالخصوص في جل المحاكمات السياسية والعسكرية التي عرفها المغرب، فإنه من القلائل الذين يختزنون في ذاكرتهم، وفي الوثائق التي يتوفرون عليها الكثير من الأسرار والتفاصيل الدقيقة لقضايا لا زال يلفها الغموض لدى عموم النشطاء السياسيين. إنه كما قيل عنه في بعض الأحيان "خزانة متنقلة" !

* من أهم أعماله كتاب بعنوان " المحاماة في المغرب  نضال في خضم أزمة " سنة 1993، وأصدر سنة 2014 كتابا آخر تحت عنوان "من أجل ذاكرة عادلة: محطات من حياة المناضل الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو". يسرد فيها أبرز محطات من حياته كفاعل سياسي وحقوقي ويقدم شهادة عن مرحلة صعبة من تاريخ المغرب الحديث... وفي هذه السنة، 2019، أصدر كتابا تحت عنوان " مؤامرة 8 ماي الفاشلة: الأسباب – الحدث – المحاكمة – التقييم – الاستمرار "بملحق توثيقي للمحاكمة. 

ويبقى في النهاية، بن عمرو الانسان الذي لا يسع المجال للإحاطة بكل مناقبه، وخصاله وأخلاقه التي تجعله متفردا بين القادة السياسيين بتضحياته، وزهده واستقامته وصموده ولمحاربته للزيف والنفاق.

تحرك عاجل للإفراج عن الصحفي عمر الراضي عبر حملة لمنظمة العفو الدولية

أمنيستي  تطلق تحركا عاجلا  على المستوى العالمي تدعو فيه  السلطات المغربية:

إلى الإفراج عن عمر راضي إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب.

في 29 يوليو 2020، اتُّهم الصحفي المغربي، عمر راضي ب"المس بالأمن الوطني" و"الاغتصاب". ودأبت السلطات المغربية على مضايقة عمر، منذ أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في يونيو/ 2020 وكشفت فيه عن تجسس السلطات عليه من خلال هاتفه بصورة غير قانونية. ويُعد عمر راضي منتقدًا بارزًا لسجِل حكومة البلاد في مجال حقوق الإنسان، وأجرى تحقيقات صحفية حول فساد السلطات.

بادروا بالتحرك: يُرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

قصر توراكة الملكي، الرباط 10070، المغرب

فاكس: +212 53 7771010

تويتر: @Elotmanisaad

السيد رئيس الحكومة

تحية طيبة وبعد ...

نكتُب إليكم للإعراب عن القلق بشأن تعرُّض الصحفي المغربي عمر راضي للمضايقات القانونية من سلطات البلاد؛ إذ استدعاه المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 25 يونيو/حزيران 2020، وكذلك ست مرات متتالية في يوليو/ 2020، واستجوبه بشأن مكالمات هاتفية ورسائل نصية يعود تاريخها إلى 2011، وكذلك بشأن تحويلات أموال إلى حسابه البنكي. ووُجهت له تهم، واحتُجز في 29 يوليو/ 2020، ومن المُقرر أن يمثُل في محاكمة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 22 سبتمبر/ 2020. وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في 22 يونيو/ 2020، وكشفت فيه عن مراقبة عمر باستهداف هاتفه ببرنامج تجسس.

ويُتهَم عمر راضي بـ "المس بالأمن الوطني"؛ استنادًا إلى اتهام بتلقيه أموال من مصادر مُتصلة بأجهزة استخباراتية أجنبية. وتعلم منظمة العفو الدولية أن الأموال المُحوَّلة له من الخارج كانت، في الواقع، منحًا بحثية مُقدَمة في إطار برنامج زمالة صحفية، ونظير استشارات حرة، ومن ثَم، تساورها بواعث القلق البالغ إزاء أن التهمة الموجهة ضد عمر زائفة، وتنبئ بتكثيف الحكومة مضايقاتها له. ويُتهَم أيضًا بـ "الاغتصاب"؛ إذ ادعت سيدة اعتدائه عليها في 12 يوليو/ 2020، الأمر الذي أنكره عمر، مؤكدًا أنه أقام علاقة جنسية معها بالتراضي. ويُعد الاعتداء الجنسي جريمة خطيرة، وبالتالي، يستوجب أي اتهام بارتكاب هذا الفعل، إن كان حقيقيًا، إجراء التحقيقات بشأنه ومقاضاة مرتكبه في إطار محاكمة عادلة. وعلى حين أنه يجب النظر في هذين التهمتين بناءً على الأسس الموضوعية لكل منهما، وأن منظمة العفو الدولية ليست في موقع يسمح لها بالتحقق من مدى صحتهما، فإننا نُشير، مع قلقنا، إلى أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة وجد في حالة أخرى أن محرر إحدى صحف المعارضة قد اتُهم بالاغتصاب، واعتُقل تعسفيًا في إطار ما وصل إلى "مضايقات قضائية لا تستند لأي سببٍ سوى عمله بالصحافة الاستقصائية". 

لذا، نحث السلطات المغربية على أن تُسقط التهمة المُتعلقة بـ "الأمن الوطني" بحق عمر راضي. ونطالب أيضًا أن تُجري تحقيقات، بشكل محايد ومستفيض، بشأن البلاغ الذي استندت إليه تهمة "الاغتصاب"، مع ضمان حقوقه في مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وبما يتماشى مع الحق في افتراض البراءة، ندعو السلطات إلى أن تُفرج عن عمر راضي إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

معلومات إضافية

عمر راضي صحفي استقصائي وناشط مغربي، وهو مؤسس موقع "لوديسك" الإخباري المستقل بالمغرب، حيث يُمارس عمله كصحفي. وعمل عمر مع عدة وسائل إعلامية محلية ودولية، من بينها إذاعة "أطلنتيك راديو"، ومجلتا "لو جورنال إبدومادير" و"تيل كيل"، وموقع "لكم" الإخباري. وركَّزت تحقيقاته على الشؤون السياسية، التي تضمنت العلاقات بين السلطات السياسية ونخب رجال الأعمال بالمغرب، وشُبهات الفساد التي تحوم حول السلطات. وحاز في 2013 على أول جائزة لمنظمة دعم الإعلام الدولي والجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية في مجال الصحافة الاستقصائية عن تحقيقه بشأن إساءة استغلال مقالع الرمال، الذي نُشر على موقع "لكم". وفي 2016، نشر عمر تحقيقًا صحفيًا، يُعرَف على نطاق واسع باسم "خدام الدولة"، وكشف فيه عن أسماء حوالي مئة من كبار المسؤولين، الذين حصلوا على أراضي تابعة للدولة، بصورة غير قانونية.

واستجوب المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمر راضي سبع مرات. واستغرقت جلسة الاستجواب الأولى في 25 يونيو/حزيران 2020 أكثر من خمس ساعات، واتهمه المحققون بتلقي أموال من مصادر مُتصلة بأجهزة استخباراتية أجنبية. واستدعاه المكتب مُجددًا للاستجواب في 2 و9 و13 و17 و20 و25 يوليو/ 2020. واتهمه مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بـ "الاعتداء الجنسي"، و"الاغتصاب"، و"المس بسلامة الدولة الخارجية" من خلال المباشرة بـ "اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع العسكري والدبلوماسي للمغرب"، و"المس بالسلامة الداخلية للدولة" من خلال تلقي أموال أجنبية "من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي"، بموجب المواد 485 و486 و191 و206 على التوالي من القانون الجنائي. ومن المُقرر بدء محاكمته على خلفية هذه التهم في 22 سبتمبر/ 2020.

وفي سياق منفصل، اعتُقل عمر راضي وزميله الصحفي عماد ستيتو مساء 4 يوليو/تموز 2020، واحتُجزا لمدة 48 ساعة. وفي 6 يوليو/ 2020، مَثُلا أمام وكيل الملك بمحكمة في عين السبع بالدار البيضاء، بتهمتي "السُكر العلني" و"العنف". وأحالتهما المحكمة، في اليوم نفسه، إلى المحاكمة، وحددت موعد أولى جلساتها في 24 سبتمبر/ 2020، وأمرت بالإفراج عنهما في الوقت الراهن. وقال عمر راضي إن أحد الصحفيين بمحطة "شوف تيفي" التلفزيونية، التي تُعتبر مؤيدة للحكومة، كان يتعقبهما في الشارع، ووقعت مشادة بينهم بعد استفزازه لهما.

وفي 17 مارس/ 2020،حكمت محكمة مغربية، على عمر راضي بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي (52 دولارًا أمريكيًا)؛ على خلفية تغريدة، انتقد فيها قاضيًا بإحدى محاكم الاستئناف أيَّد أحكامًا مُشددة بالسجن على نشطاء بحراك الريف. وتعرض عمر راضي للمضايقات القانونية، فيما مضى. وكان يغطي بين 2016 و2017 احتجاجات نظمها حراك الريف، وهو حركة اجتماعية تُنادي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف المُهمَشة شمالي المغرب. وفي 2018، شارك عمر في إخراج فيلم وثائقي بعنوان "الموت ولا المذَّلة" يدور حول أحداث متعلقة بحراك الريف في إقليم الحسيمة.

وأظهر التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، في 22 يونيو/ 2020، أدلة على استهداف السلطات المغربية لعمر راضي، باستخدام برنامج تجسس من إنتاج مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية. وبعد إصدار التقرير، شنَّت السلطات المغربية حملة تشهير ضد منظمة العفو الدولية، في محاولة للتشكيك في مصداقية النتائج التي خلُصت إليها المنظمة، وتشتيت الأنظار عن مراقبتها غير القانونية لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين بالبلاد. وأصدرت منظمة العفو الدولية، في أكتوبر/2019، تقريرًا يعرض أدلة على استهداف مدافعي حقوق الإنسان المغربيين، المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي، باستخدام نفس تكنولوجيا مجموعة "إن إس أو" للمراقبة. وشددت منظمة العفو الدولية على فداحة التهديد الذي تشكله المراقبة الموجهة غير القانونية على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي بالمغرب.

لغة المخاطبة المفضلة: اللغة العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية 

يمكنكم استخدام لغة بلدكم

ويُرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل: 12 أكتوبر/ 2020

ويُرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكم، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

الاسم وصيغ الإشارة المُفضلة: عمر راضي (صيغ المذكر)

بيان استنكاري شديد اللهجة بخصوص إعتداءات شركة الساطاس وتواطؤ السلطات الأمنية

    تنسيقية طلبة طاطا                       

                  بيان استنكاري

تستمر معاناة طلبة طاطا مع شركة ساطاس سيئة الذكر، فزيادة على المعاملة السيئة لمستخدميها مع الطلبة والركاب وتكرار أعطاب وحوادث حافلاتها، نجد أن الرحلات الرسمية تم إلغاؤها ليتفاجأ المسافرون والطلبة بأن الحافلات تم تسخيرها للجنود حتى إشعار آخر.

بالإضافة إلى إقدام مستخدم شركة ساطاس على تهديد طالب بالسجن فقط لأنه طالب بحجز أذينة نقل للسفر، والأدهى هو القيام "باعتقال طالبين" من طرف الشرطة قبل ذلك بأيام من طرف الأجهزة الأمنية لمرتين على التوالي في تواطئ مفضوح مع الشركة، بالإضافة إلى حضور تلاوين مختلفة من الأجهزة القمعية كلما احتج الطلبة على هذه الخروقات.

لذلك فإننا من داخل تنسيقية طلبة طاطا :

-نندد باستهثار هذه الشركة وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه الطلبة والمسافرين،وإساءتها لعموم الطلبة.

-نحمل شركة الساطاس والسلطات المعنية مسؤولية عرقلة مصالح الطلبة .

-نشجب الإعتداء السافر على الطالبين المذكورين وغيرهم من الطلبة الذين يتعرضون للإعتداء من طرف السلطات الأمنية المتواطئة مع شركة ساطاس.

-نؤكد عزمنا على خوض اشكال نضالية للتصدي لهذه الخروقات.

-نطالب بإدخال خطوط نقل طلابية منافسة ومسؤولة، وإلغاء التعامل مع شركة ساطاس اللامسؤولة.

-ندعو كافة الضمائر الحية والجماهير الطلابية للنضال من أجل المطالب المشروعة والتصدي لهذا الإجهاز الخطير على الطالب الطاطاوي ومكتسباته.

نشطاء حقوقيون وإعلاميون في استقبال الصحفي حميد المهداوي أمام سجن تيفلت

توافد أمام سجن تيفلت مجموعة من النشطاء الحقوقيين الإعلاميين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين 20 يوليوز2020 لاستقبال الصحفي المعتقل حميد المهداوي الذي سيفرج عنه اليوم .

وتؤكد بعد المصادر أن حوالي 100 شخص يتواجدون أمام سجن تيفلت في لاستقبال الصحفي المناضل حميد المهداوي ، ولا زالت أعداد مستقبليه مرجحة للزيادة ، كما أن مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي يعدون الأيام تلو الأخرى تلهفا لليوم الذي سيفرج فيه عن الصحفي حميد المهداوي .

وأمضى حميد المهداوي مدة تلاث سنوات بالسجن ، بتهمة سريالية تتجلى في عدم تبليغه بوقوع جريمة إدخال دبابة للمغرب .

ويحظى حميد المهداوي بسمعة وتقدير كبيرين ومصداقية على المستوى المهني الإعلامي ، وقد كانت تغطيته الإعلامية لحراك الريف ، وكشفه للريع والفساد الذي يستفيد منه خدام الدولة وكذلك فساد مجموعة من المسؤولين ورجال السلطة سببا في المضايقات التي يتعرض لها لينتهي به المطاف في السجن ، غير أنه اليوم يعانق الحرية .

طلبة طاطا يلجؤون للتصعيد من أجل تحقيق مطالبهم

تهيب تنسيقية طلبة طاطا إلى عموم طلبة الإقليم واللجان المحلية(فم زكيد،تسينت، أقا، فم الحصن..) وإلى الرأي عزمها الدخول في خطوات تصعيدية ، لاسيما بعد نهج مديرية التجهيز والنقل سياسة الأذان الصماء وعدم التفاعل الإيجابي مع مطلب الإفراج عن "أذينات النقل" (الريكيات) .

لذلك فتنسيقية طلبة طاطا :
- تعلن عن دخولها في أشكال نضالية تصعيدية، بدءا من يوم الأثنين 13يوليوز2020 .
-تدعوا كافة الجماهير الطلابية واللجان المحلية للإنخراط في الخطوات التصعيدية، والتنسيق مع التنسيقية المركزية.
-تندد بالقرارات اللامسؤولة لمديرية التجهيز .
-تحمل مديرية التجهيز والنقل بإقليم طاطا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع .
-عزمها خوض أشكال نضالية حتى تسليم أذينات النقل كاملة مكمولة لكل طلبة طاطا .
-تطالب بحل فوري وعاجل وفتح حوار جدي ومسؤول مع الطلبة .
-تؤكد تشبتها بالمكتسبات التي حققتها الجماهير الطلابية عبر نضالات بطولية


وعليه فتنسيقية طلبة طاطا تدعوا عموم الطلبة للإنخراط بالشكل النضالي الذي سيقام يوم الأثنين 13يوليوز2020 على العاشرة صباحا أمام مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، كما تؤكد على ضرورة انخراط اللجان الطلابية المحلية(فم الحصن، أقا، فم زكيد، تسينت،إسافن، أقايغان..) بأشكال نضالية موازية من أجل تحقيق المطلب العادل والمشروع .