شهد يوم الخميس 6 فبراير 2020 محاكمة الناشط الحقوقي رشيد سيدي بابا ؛ الذي يحاكم على إثر مطالبته بالشغل إحتجاجا على الإماراتيين وهو متهم " بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله ،
لكن الغريب في الأمر أن عذه الجلسة (العلنية ) التي جرت بالقاعة 3 بمحكمة الإستئناف كانت سبب " منع بعض أفراد عائلته ونشطاء حقوقيين وأصدقاءه من الحضور " بدعوى أن هناك أوامرا من الوكيل العام بمنع دخول المحكمة ... مما يبين تشديد الخناق والحصار على هذه المحاكمة في خرق واضح لشروط المحاكمة العادلة والحقوق المشروعة ، كما أن الوكيل العام أصبح هنا طرفا منحازا ضد الناشط الحقوقي ؛ هذا ماجعل المحامي " عباس مصباح " يحتج على هذا الخرق السافر للقانون والعدالة ويبين أن المحكمة ( لها نية مبيتة وترسل إشارات سلبية في تعاطيها مع الملف ) ..
أما المحامييان الأخرين " عز الدين الشرقاوي ورضوان العربي " فقد قدما مرافعة قوية دحضا من خلالها الحكم الإبتدائية ...
لكن الغريب في الأمر أن عذه الجلسة (العلنية ) التي جرت بالقاعة 3 بمحكمة الإستئناف كانت سبب " منع بعض أفراد عائلته ونشطاء حقوقيين وأصدقاءه من الحضور " بدعوى أن هناك أوامرا من الوكيل العام بمنع دخول المحكمة ... مما يبين تشديد الخناق والحصار على هذه المحاكمة في خرق واضح لشروط المحاكمة العادلة والحقوق المشروعة ، كما أن الوكيل العام أصبح هنا طرفا منحازا ضد الناشط الحقوقي ؛ هذا ماجعل المحامي " عباس مصباح " يحتج على هذا الخرق السافر للقانون والعدالة ويبين أن المحكمة ( لها نية مبيتة وترسل إشارات سلبية في تعاطيها مع الملف ) ..
أما المحامييان الأخرين " عز الدين الشرقاوي ورضوان العربي " فقد قدما مرافعة قوية دحضا من خلالها الحكم الإبتدائية ...
